الحدثميدياوطني
أخر الأخبار

بلحيمر: تأطير قانوني لوسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يحدد نشاطها في القانون الجزائري.  

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة  ان نشاط  وسائل الاعلام  السمعية وإلكترونية يستدعي “تأطير قانونيا” معلنا  أن القنوات  التلفزيونية  التابعة للقطاع الخاص ستكون “خاضعة للقانون الجزائري”

وأوضح الوزير أنه “سيتم إخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية”.

وخلال نزوله ضيف على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة أكد أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي “تأطيرا قانونيا” وسيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم على حد وصفه لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون”.

وفي خصوص نشاط الصحافة الالكترونية، أضاف الوزير انه سيتم بالموازاة مع تأطير نشاط الصحافة الإلكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا إلكترونيا والتي تم منح التراخيص لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل” خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الإلكترونية يوم الخميس المقبل.

وبخصوص القنوات الخاصة التابعة للقطاع الخاص اكد بانها ستخضع للقانون الجزائري  ،وسنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي “ألكومسات 1” (ALCOMSAT1) مؤكدا أنه “لم يتم حجب أي موقع الكتروني”.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر قال الوزير “أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية” معتبرا أن ذلك من شأنه “المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد”.

كما رافع الوزير من أجل “نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية” التي يجب أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص، مضيفا أن المنظومة التي يدافع عنها “تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة”.

وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله “في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015”.

وأشار الوزير إلى أن “وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة،ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن”.

وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير أهمية إنشاء “جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى